به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک‌مرکزی اروپا چه سیاستی در قبال تورم پیش گرفت؟

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۴۶۱

آمارهای ارائه شده توسط اداره آمار اروپا حاکی از تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در منطقه یورو است.تومی که به بحرانی مشترک برای این کشورها بدل شده بود.

 بنابر گزارش اداره آمار اروپا، تورم سالانه در منطقه یورو در دسامبر تک‌رقمی شد و به عدد ۹.۲ درصد رسید، روند کاهشی نرخ تورم از نوامبر در منطقه یورو آغاز شد اما در دسامبر بود که این منطقه بالاخره تورم تک‌رقمی را تجربه کرد؛ با وجود چرخش مثبت تورم در منطقه یورو، نرخ تورم این منطقه کماکان دو برابر هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از یورو به عنوان ارز اصلی استفاده می‌کنند، طی ماه گذشته شاهد کاهش تورم بودند و در این بین آلمان کاهش تورم قابل توجهی را در نسبت با سایر کشورها تجربه کرد؛ تورم در این کشور از ۱۱.۳ درصد در نوامبر به ۹.۶ درصد در دسامبر رسید.

در میان کشورهایی که در منطقه یورو با کمترین نرخ تورم مواجه هستند، می‌توان به اسپانیا (۵.۶٪)، لوکزامبورگ (۶.۲٪) و فرانسه (۶.۷٪) اشاره کرد؛ در این بین کشورهای لتونی (۲۰.۷٪)، لیتوانی (۲۰٪) و استونی (۱۷.۵٪) بالاترین سطح تورم در منطقه یورو را به ثبت رساندند.

در مجموع از ۱۹ عضو منطقه یورو تنها ۹ عضو، در محدوده تورم دو رقمی باقی‌ مانده‌اند؛ کرواسی که در آغاز سال ۲۰۲۳ یورو را پذیرفت، در این محاسبه لحاظ نشده است.
موج گرما، به داد اروپا رسید

در هفته‌های اخیر صدها سایت شکسته شدن رکوردهای دمایی را در بخش‌هایی از اروپا ثبت کردند؛ از سوئیس گرفته تا لهستان و حتی مجارستان، که گرم ترین شب کریسمس خود را در بوداپست ثبت کرد و دمای هوا در ۱ ژانویه در این کشور به ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسید.

دمای بالای هوا در زمستان در کشورهای اروپایی منجر به نگرانی فعالان محیط زیست، برای اقدام سریع‌تر علیه تغییرات آب و هوایی شد و البته به یاری دولت‌های اروپایی آمد که با قیمت‌های بالای انرژی دست و پنجه نرم می‌کردند؛ تورم انرژی در حد فاصل ماه‌های نوامبر تا دسامبر در کشورهای منطقه یورو به شدت کاهش یافت و از ۳۴.۹ درصد در نوامبر به ۲۵.۷ درصد در دسامبر رسید و قیمت بنزین، یکی از محرک‌های اصلی رکوردشکنی تورم در سال گذشته، در میان هوای گرم غیرعادی به سطح قبل از جنگ ( روسیه و اوکراین ) بازگشت.

اما تنها روند قیمت انرژی در ماه گذشته کاهشی نبوده‌است، تورم مواد غذایی نیز در این مدت کاهش یافته‌است و از ۱۳.۸ درصد در نوامبر به ۱۲ درصد در دسامبر رسیده‌است.

تورم منطقه یورو تک‌رقمی شد/ غربی‌ها چگونه از پس بحران مشترک برآمدند؟
بانک‌مرکزی اروپا چه سیاستی در قبال تورم پیش گرفت؟

با وجود آنچه گفته شد، نقش‌ بانک‌های مرکزی و سیاست‌های آنها را نمی‌توان در کنترل تورم و کاهشی شدن آن نادیده گرفت؛ افزایش نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی است که این بانک‌ها برای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند.

نرخ بهره ( interest rates ) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت خرید پولی که رد و بدل می‌شود در زمان دریافت وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است؛ نرخ بهره معمولاً توسط وام گیرندگان به عنوان هزینه گرفتن وام در نظر گرفته می‌شود.

نرخ بهره عامل کلیدی در تعیین عرضه و جریان پول و اعتبار در اقتصاد است؛ نرخ‌های بهره بالاتر باعث تشویق پس‌اندازکنندگان به سپرده‌گذاری پول در مؤسسات مالی می‌شود، در حالی که به دلیل افزایش هزینه اعتبار، از استقراض جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر، نرخ‌های بهره پایین‌تر با تشویق شرکت‌ها و افراد به استقراض، فعالیت‌های اقتصادی اضافی را تحریک می‌کند و در عین حال انگیزه‌ای برای پس‌اندازکنندگان برای انتقال وجوه خود از سپرده‌های بانکی به دارایی‌های مالی با بازده بالاتر، مانند سهام یا اوراق قرضه، ایجاد می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، رابطه تنگاتنگی بین تورم و نرخ بهره وجود دارد، افزایش نرخ‌های بهره به کاهش سطح کلی تقاضا کمک می‌کند و بنابراین، فشار افزایشی بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، سیاستی که تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در این روزها و در مواجه با تورم افسارگسیخته آن را پیش گرفتند.

بانک مرکزی اروپا در ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره را با سرعتی تهاجمی افزایش داده است تا هزینه‌ها را گران‌تر کند و افزایش قیمت‌ها را مهار کند؛ سیاستی که با توجه به نشانه‌های کاهش تورم در ماه‌های اخیر می‌توان گفت کارساز واقع شده‌است.
چه شد که جهش تورمی رخ داد؟

در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲)، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین، همسایه غربی خود آغاز کرد که نشان‌دهنده تشدید چشمگیر بحران روسیه و اوکراین است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود؛ این تهاجم بزرگ‌ترین حمله نظامی متعارف به خاک اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود که منجر به موج تورمی در اقتصاد کشورهای غربی شد که به تازگی از بحران کرونا جان سالم به در برده بودند.

جنگ اوکراین و روسیه منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در کشورهای غربی شد و در نتیجه نرخ تورم را در این کشورها بالا برد و بر رشد اقتصادی و اعتماد مصرف کننده تاثیر گذاشت؛ به طوری که بر اساس آمارها در روزهای ابتدایی جنگ نرخ تورم در آمریکا در ماه ژوئن به عدد ۹.۱ درصد رسید.

خبرآنلاین

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی اروپا منطقه یورو نرخ های بهره نرخ بهره نرخ تورم تک رقمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.